تجلی فلسفه حقوق در فیلم

اعضا در اتاقی گردهم می آیند، دوازده مرد، بی آنکه نام یکدیگر را بدانند، به ترتیب شماره هایشان به شور می نشینند. هوای گرم چنان کلافه شان کرده است که برای پایان این تکلیف هنجاری لحظه شماری می کنند. اما همه چیز با «شک منطقی» داور شماره هشت تغییر می کند. او مانعی می شود در برابر اراده ای که به نظر از کوچکترین پیرایه ناحقیقی نیز تهی است. اما داور شماره هشت به چیزی فراتر می اندیشد، اینکه: «حقیقت، آنگاه که تکلیف هنجاری، بدل به امری اخلاقی شود، تا چه پایه می تواند بی هیچ تغییری پایدار ماند؟» این پرسشی است که چالش بنیادین دوازده مرد خشمگین ساخته سیدنی لومت را برپا می دارد.

این گفته امیل دورکهیم، جامعه شناس فرانسوی است که حقیقت نماییِ یک مفهوم را تنها به واسطه اجماع پیرامون آن ناممکن می داند. اما مفاهیم در دنیای مدرن نه به واسطه ی حقیقی بودن، بل از منظر ایجاب جمعی شان داوری می شوند. حقیقت در نمود عینی و فراگیرش آنچنان مهیب به نظر می رسد که نظام های سیاسی و حقوقی و ساختارهای قدرت، اغلب از آن فاصله می گیرند و اجماع گنگ و دموکراتیزه را جایگزین آن می سازند. دموکراتیزه کردن اخلاق به واسطه دموکراتیزه کردن حقیقت در نظام های قضایی مدرن امری ریشه دار است و شاید این یکی از دلایل بهره گیری از هیأت منصفه در محاکمات قضایی (و به ویژه جنایی) باشد: بهره گیری از جمعی برای اخلاقی جلوه دادن احکامی که در یک ساختار بوروکراتیک صادر می شوند. این احکام به ظاهر خدشه ناپذیرند و بر مبنای مدعیات شهود پایه گذاری می شوند. نظام قضایی بی آنکه بخواهد اراده خود را مستقیما به ثمر نشاند، به میانجی دموکراتیزه شده روی می آورد و بی توجه به شأن اجتماعی شان، آنها را در جایگاه داوری می نهد. به تعبیری دیگر، این نظام قضایی کاری به آن ندارد که شهود یا اعضای هیأت داوری، تا چه میزان مستعد کنکاش پیرامون حقیقت یا امر اخلاقی اند، یا آن که خود چه سرنوشتی را پشت سر نهاده اند؛ آنچه برایشان اهمیت دارد، رجوع به مردمانی است که باید حقیقی بودن مفهوم یا تصمیمی را به واسطه نقش جمعی شان تأیید کنند.اما اینجاست که شاید ماکس شلر از ما بپرسد: «مگر نه آنکه بنیاد قضاوت باید بر اخلاق استوار باشد و اخلاق ایجاب می کند که حقیقت در عینی ترین نمودش بازیافته شود، پس آویزان شدن به چنین داوری های دموکراتیزه شده و نارسایی چگونه می تواند شایسته باشد؟ مگر بنیاد اخلاق و حقیقت می تواند بر چیزی استوار گردد که خودش به غایت از اخلاق تهی است؟» داور شماره هشت در میان مردان هیأت داوری، درگیر چنین پرسشی است. او نمی خواهد صرفاً به نقش زینتی خود در بازتأیید دموکراتیک این حکم قضایی بسنده کند. او که خود مهندس معمار است، در معماری این بنای منطقی شک می ورزد و بدین سان در برابر یازده مرد دیگر می ایستد که هر یک به دلایلی، نه تنها نمی خواهند در معماری این بنای عظیم خدشه ای وارد آورند، بل گاهی نیز به سماجت از آن مراقبت می کنند.اما آن گونه که گفتیم، دلایل این یازده مرد متفاوت است. داور شماره سه و ده، بیشترین مقابله را با شک منطقی داور شماره هشت دارند و این موضوع نیازمند بررسی است، این که چگونه می شود تعدادی از داوران از نقش هنجاری به ظاهر کسالت بارشان فراتر می روند و مدافع پرشور رأی دادگاه و اعدام پسرک می شوند؟ داور شماره ده از جمله مردمانی است که به نوعی طبیعت گرایی باور دارند، چه آنکه در جایی از مجادلات خود، سرشت پسرک را که از محله ای فرودست می آید، آمیخته به پلیدی معرفی می کند. شلر در بخشی از نقدهای خود، این را قسمی از روند رو به تزاید محافظه کاری در ساختارهای قدرت بوروکراتیک معرفی می کند که با یکی دانستن منشا اخلاق و سرشت مقدر شده آدمی، حقیقت او را در سرشت اش می پیچد و فرودستی اش را نشانه ای برای محکوم ساختن اش! اما داور شماره سه از سنخ دیگری است. در ابتدای جلسه داوری، به اشارات مبهم او درباره یگانه فرزندش گوش فرامی دهیم، اشاراتی که حاکی از نابسامانی رابطه او با پسر جوانش است. این ابهام تنها در انتهای مجادلات پردامنه داوران آشکار می شود و احساس کینه توزی داور شماره سه به غایت برهنه می شود. کین توزی چیزی نیست جز: «بغضی انباشته شده از ناتوانی کنشگر اجتماعی در تغییر دادن وضعیتی در گذشته خود». ازاین روی، کینه ورزی داور شماره سه آشکار می شود؛ بغضی آشکار که ناتوانی از حفظ رابطه پدر ـ پسری را به جانب پسرک در آستانه اعدام نشانه می رود.

دیگر اعضای هیأت داوران، بیشتر شبیه آن چیزی اند که آدام اسمیت «حضار بی طرف» می نامد، آنها که مترصد داوری کرخت پیرامون حقیقت اند. اما شاید بهتر باشد از بی طرفی سخن نگوییم، چرا که «بی طرفی»، انگاره ای است موهوم از «کرختی بی پایان» آنان. آنها صرفا در تکلیف هنجاری شان به عنوان «شهروند خوب» که باید نقشی از پیش مشخص را در ساختار بوروکراتیک قدرت بازی کنند اصرار می ورزند و این اصرار تا بدان جایی است که داور شماره هفت، بی صبرانه منتظر پایان جلسه است تا با محکوم کردن صوری پسرک به اعدام، بازی بیسبال تیم محبوبش را از دست ندهد! بدین ترتیب رابطه ای معنادار میان شهود و داوران برقرار می شود؛ آنان که شهادت می دهند و آنان که به ارزیابی شهود می نشینند، جملگی در رخوت خودنمایانه تکالیفشان غرقه اند.

داور شماره هشت در چنین شرایط دشواری مخالفت خود را ابراز می دارد. او مدعی بی گناهی متهم نمی شود، بلکه از عبارتی استفاده می کند که برای بحث ما معنادار است: «شک منطقی». روشن است که قضاوت او درباره بی گناهی آن جوان مبنایی پیشتر متقاعد کننده و عقلانی ندارد. رویکرد عقلانی به اخلاق در جایی که ساختار قدرت بوروکراتیکِ به غایت عقلانی شده حاکم شده است، تنها به مشت در هوا پراکندن می ماند، از این روی روش او در طرح نوعی شک منطقی، مشابه آن چیزی است که «رویکرد شهودی به اخلاق» می نامند. این رویکرد شهودی یگانه راهی است که بتوان نوعی عقلانیت مجزا از عقلانیت رخوت آمیز بوروکراتیک بنا کرد و داور شماره هشت در این کار اندک تردیدی به خود راه نمی دهد. او می داند که تردید بر مبنای رویکردی شهودی و به پیامد آن مجادلات پردامنه با دیگر داوران، تنها روشی است که به واسطه آن می تواند داوران بی حوصله و گاه کینه توز را به نگرشی اخلاقی به موضوع قضایی وادار سازد.

با این حال بازسازی نگرشی اخلاقی در دنیای مدرن امری دشوار است. شاید در عصر مردمانی که داوری کاریزماتیک بزرگان روزگار خود را قدر می نهادند و مترصد اهرم های دموکراتیک نمی ماندند، بازسازی و گاه بازآفرینی نگره های اخلاقی آسان تر می نمود؛ اما در دنیای مدرن با ساختارهای قدرتی که به واسطه نوعی دموکراتیزه شدن خود را بیش از پیش مستقر می سازند، در دنیایی که کاریزما در هزارتوی توده وارش محو می شود، بازسازی اخلاقی کاری بسیار دشوار است. داور شماره هشت نمی تواند به آسانی شک منطقی خود را به ثمر رساند؛ چرا که مزیتی نسبت به دیگر داوران ندارد و ژرفای فکری اش نیز به او نمودی کاریزماتیک نمی تواند ببخشد. تنها اهرمی که او در دست دارد، ایستادن بر سر مجادله ای فکری و نمایاندن کژتابی های رخوت آمیز و گاه پرکین تکالیف آنان در درون نظام اجتماعی است. او این کار را با دشواری بسیار و از طریق بازآفرینی انتقادی صحنه های مرتبط با جنایت انجام می دهد و بدین سان پیشگویی دورکیم به واقع می پیوندد و حقیقت از این روی تنقیح می شود که حقیقت است، نه به بخاطر آنکه الزاماً مبنایی جمعی دارد. به تعبیری، این حقیقت است که امر جمعی را فارغ از ساختارهای قدرت موجود، بازسازی می کند.

بالاخره تکلیف قتل چه شد؟

مشخص نیست پدر به چه علتی به قتل رسیده و حتی توسط چه کسی؛ اما لومت به درستی نشان می دهد که این وظیفه هیأت منصفه نیست. هیأت منصفه تنها وظیفه دارد تا در مورد گناهکار بودن یا نبودن متهم تصمیم بگیرد و در همین زمینه نیز بحث کند. البته دیویس شماره ۸ نیز هیچوقت با اطمینان نمی گوید که پسرک بی گناه است و همیشه صحبتهایش برای زیر سوال بردن مدارک دادگاه است. اینکه بعد از متفق الرأی شدن هیأت منصفه چه اتفاقی می افتد: آیا پسرک آزاد می شود؟ آیا قاتل اصلی پیدا می شود؟ یا… نیز مشخص نیست. این مشخص نبودن که به شکلی می تواند پایان باز حساب شود فیلم را از جایگاه یک فیلم کلاسیک خوب در حد یک شاهکار کلاسیک بالا می برد. توجه زیاد رز به جزئیات فیلمنامه و کارگردانی عالی سیدنی لومت باعث می شوند تا جزئیات یکی یکی برای مخاطب بیان شوند، سپس به تمام جزئیات پرداخته می شود و یکی یکی شک منطقی در تمامشان ایجاد می شود. یک بازی جذاب و نفسگیر که در تمام مراحل خود بیننده را پای فیلم میخکوب می کند. لومت بعد از موفقیتش در کارگردانی دوازده مرد خشمگین، بعد از ظهر سگی و شبکه را ساخت و نشان داد که این همه دقت نظر، تصادفی یا بر حسب شانس نبوده و او به واقع استاد ساختن فیلم هایی است که در محیطی بسته اتفاق می افتند. دوازده مرد خشمگین به راستی معنی واقعی سینما را تداعی می کند و یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینماست.

یک سخنرانی در مورد مسأله هیأت منصفه

در زیر می توانید فایل صوتی نشست علمی که با محوریت بحث در مورد هیأت منصفه و نقش آن در دعاوی حقوقی می باشد را گوش کنید. مهمان برنامه آقای محمدرضا صارمی (عضو معاونت دیوان عالی کشور) به ارائه تحلیل مسأله هیأت منصفه پرداختند. ایشان پس از بیان مقدمه و تاریخچه ای از نحوه شکل گیری هیأت منصفه در نظام های حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن لاو و نظام حقوقی ایران، به بیان نقش هیأت منصفه در دعاوی سیاسی و مطبوعاتی و در ادامه نیز با بیان خاطراتی از پرونده های مطرح مطبوعاتی به تشریح نقش و اهمیت رسیدگی به دعاوی ناشی از جرایم مطبوعاتی پرداختند و در انتهای جلسه پاسخگوی سوالات دانشجویان شدند.

منابع مورد استفاده: آمازون، کافه نقد، مصائب آنا، شیرپور، نقد فیلم آرمان حمیدی