قاضی ایثاری: قرارداد مربوطه که منعقد شده متعاقباً در سال­ های بعد، با متمم­ هایی همراه بوده است. اتحادیه تعاونی­ ها با اجازه سازمان مسکن، 172 واحد را به اشخاص حقیقی پیش ­فروش کرده بود و عملاً 172 نفر در اجرای قراداد سهیم بودند. در دادخواست اول، خواسته­ های سازمان مسکن به طرفیت اتحادیه تعاونی ­ها، این بوده است: «تنفیذ فسخ قرارداد»، «تقسیم مال­ الشرکه» و «صدور حکم به خسارت عدم انجام تعهد نسبت به الباقی حجم عملیات صورت نگرفته». در خواسته اول، دادگاه بدوی، موضوع فسخ را منتفی دانسته است و قرار رد دعوی صادر می ­کند و در مورد سایر خواسته ­ها، قرار ابطال دادخواست صادر می ­کند. دادگاه تجدیدنظر، قرار دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست و همچنین رد دعوی در خصوص فسخ قرارداد را نقض و به دادگاه بدوی، اعاده می­ کند. سازمان مسکن مجدداً دادخواستی به خواسته خلع ید، رفع تصرف و قلع و قمع بنا و مستحدثات احتمالی، اجرت­المثل و خسارت زخمی نمودن زمین تقدیم می ­کند. دادگاه بدوی، قرار رد دعوی صادر می ­کند و قلع و قمع بنا را هم قابل استماع نمی­ داند. دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده می­کند. لازم است که در دو بعد وارد بحث پرونده بشویم: یکی مباحث شکلی و چگونگی رسیدگی و دیگری ایرادات ماهوی.

دکتر محسنی: این پرونده، موضوعش یک مشارکت نیست. یک پیمان است و تابع شرایط عمومی پیمان. واژه خلع یدی که در این دعاوی استفاده شده، به معنای مرسوم و رایج آن، بکار نرفته است. خلع ید، دعوایی است از فروعات غصب. در شرایط عمومی پیمان، منظور از خلع ید، تصفیه است؛ صاف کردن حساب ­هاست و مقصود آنست که ید پیمانکار از ادامه قرارداد برداشته می ­شود.

به قاضی صادرکننده باید به خاطر صدور این رأی، تبریک گفت؛ چراکه استدلال­ های قوی و بسیار درستی ارائه شده است. ضمن اینکه قاضی محترم، به مرجحات انصاف نیز توجه کرده ­اند. شکل رأی هم خوب است؛ چراکه خلاصه ­ای از مدعیات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده را مطرح کرده است.

قاضی خاکباز زاده: وقتی این پرونده را می ­خوانید، می ­فهمیم که چیزی متوجه نشده­ایم. پرونده ای حدود 500 صفحه! وقتی هم متوجه بشیم باز نمی ­دانیم چه تصمیمی بگیریم. آنچه متوجه شدیم این بود که این پرونده را نمی ­توان بر اساس عدالت رأی داد؛ باید بر اساس انصاف رأی بدهیم.

در این پرونده یک شخص حقوقی که نماینده دولت است، ملکی را که به شخصی که نماینده اشخاص بسیاری هست، برای ساخت بنا، واگذار می­ کند؛ اما نکته ­ای که هست در این قراردادی که بین دو شخصیت حقوقی منعقد شده گفته شده است «ما در عقد خارج لازم…» و همین، جنبه لزوم بخشید به قراردادی که اسمش را مشارکت گذاشته ­اند. یکسری شرایطی هم برای سازمان مسکن و شهرسازی قرار می ­دهند تا بتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. شرکت تعاونی 172 واحد می­سازد. سپس معارضی پیدا می ­شود. شرکت متعهد، سال­ ها ادامه کار را متوقف می ­کند. این قرارداد مرتباً حتی به صورت شفاهی تمدید می ­شود تا اینکه در سال 89؛ یعنی 9 سال بعد، سازمان مسکن قرارداد را منحل شده اعلام می­ کند. شش رأی در مورد آن صادر شده که صدور آخرین رأی را بنده افتخار داشته ام. دادگاه بدوی، حکم به محکومیت شرکت تعاونی صادر کرده بود. موضوع مورد درخواست تجدیدنظرخواسته، فورس ماژور است. دادگاه تجدیدنظر مجدداً وقت کافی برای دریافت توضیحات طرفین مبذول کرد. نهایتاً تصمیم گرفته شد که موضوع، قابل ارجاع به داوری نیست؛ خلع ید و فسخ (انحلال قرارداد) صحیح است و قلع و قمع بنا، صحیح نیست.

نکته مهم این است که عدل را با انصاف باید برقرار کرد. انصاف به سختگیری عدل نیست. قاضی بر اساس وجدان خویش و موازین اخلاقی، قاعده حقوقی را شکل می ­دهد.

دکتر وحید: بنده با دیدن آقای خاکباززاده به این فکر افتادم که اگر بخواهد زندگی ­ام دوباره تکرار بشود بگویم می ­خواهم یک قاضی بشوم مثل آقای خاکباززاده. آقای خاکباززاده در اینجا، نگاهشان به قرارداد، اقتصادی است؛ نه فرمالیستی و صرفاً حقوقی؛ یعنی اگر تاریخ انحلال آن را سال 83 معین می ­کردند، تبعات سوء اقتصادی داشت.

نکته دیگر آنکه در قانون فرانسه، قاضی از عمل بر طبق انصاف منع شده است. در نظام آنگلوساکسون، عمل بر طبق انصاف، عمل بر مقتضای حقوق است. فاصله بریتانیا تا فرانسه، یک کانال مانش است نه بیشتر و قطعاً تفاوت فرهنگی اینقدر نیست [که نتیجه­اش چنین فاصله ­ای بشود]. آنچه در فرانسه منع شده، انصاف بدون رعایت معیار عینی است. در واقع، قاضی، به گونه ­ای انصاف را در نظر دارد که هر قاضی محتاط و باتدبیر دیگری هم جای او بود باید به همچین نتیجه­ ای می­رسید. حال در کشور ما که نه انگلیس هستیم و نه فرانسه، این انصاف، کجای کار قرار می­گیرد؟

حقوق خوان: مشروح جلسه را می توانید از فایل صوتی پیگیری کنید.